ارتفاع دعم السعودية للوقود إلى 7 آلاف دولار للشخص الواحد

خلال العامين الماضيين ارتفع إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على دعم الوقود إلى 7000 دولار أمريكي للشخص الواحد، ويعد هذا أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين على أساس نصيب الشخص الواحد من الدعم.

وخلال عام 2022 أنفقت المملكة العربية السعودية ما يعادل 27% من الناتج الاقتصادي على دعم الوقود الضمني والصريح، كما أنفقت ما مجموعه 253 مليار دولار على الدعم العام الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل حث صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية في وقت سابق على خفض فواتير الدعم الحكومي لاتخاذ خطوات لحماية رفاهية الأسر ذات الدخل المنخفض، وقد جعل هذا الدعم الذي تقدمه المملكة البنزين السعودي من أرخص أسعار البنزين في العالم.

وقبل أشهر من ارتفاع أسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، كانت الحكومة السعودية قد حددت سقفًا للتكلفة المحلية للبنزين عام 2021، بهدف تقليل تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين في المملكة.

وقد أوضح صندوق النقد الدولي خلال المشاورات السنوية التي يعقدها مع الدول، والتي تعرف باسم "مشاورات المادة الرابعة، أوضح أن المملكة تعمل على إصلاح الدعم من خلال زيادات تدريجية في أسعار الوقود المخطط لها، والتي تنتهي بإزالة الدعم بحلول عام 2030.

ارتفاع دعم الوقود عالميًا

ووفقًا للتقرير الذي قدمه صندوق النقد الدولي، فإن الصين هي أكبر مزود لدعم النقود من حيث القيمة المطلقة، حيث أنفقت ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار على الدعم، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 757 مليار دولار، ثم روسيا ب421 مليار دولار وبعدها المملكة العربية السعودية بما مجموعة 253 مليار دولار.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي فإن خفض دعم الوقود الأحفوري يساعد البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء، فضلًا عن تعزيز إيرادات الحكومة.

وأوضح الصندوق في تقريره أن تسعير الوقود الأحفوري في معظم الدول حول العالم يتم بشكل غير صحيح، والأسعار الحالية للوقود لا تعكس مدى الأضرار البيئية التي تسببها، وفي بعض الحالات لا تعكس تكاليف الإمداد أيضًا.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي إن الدعم الوقود الأحفوري الضمني يشكل الجزء الأكبر من إجمالي الدعم العالمي، بينما دعم الوقود الصريح، أو ما يُقصد به بيع الوقود بأقل من تكلفة العرض، فقد بلغت حصته 18% من إجمالي الدعم. وقد وصف الصندوق الدعم الضمني للوقود بأنه خسارة في الإيرادات الضريبية، وانخفاض في التكاليف البيئية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.