ارتفاع التضخم في مصر في شهر أكتوبر لـ26.3%

شهد معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل نسبته إلى 26.3%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورغم هذه الزيادة، لا يزال الرقم أقل بكثير من نسبة التضخم الذي تم تسجيله نفس الشهر من عام 2023، والذي بلغ 38.5%، وكان رقمًا قياسيًا.

وقد صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن أسعار الطعام والمشروبات في مصر سجلت زيادة سنوية بنسبة 26.9%، بينما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 35.1% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه.

وقد شهد قسم السكن، بما في ذلك أسعار الغاز والكهرباء، زيادة بنسبة 20.3% في شهر أكتوبر، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإيجارات. فيما سجلت أسعار النقل والمواصلات قفزة كبيرة بنسبة 30.2% نتيجة زيادة أسعار المركبات، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 31.3%.

ويعتمد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر على منهجية دقيقة لقياس التضخم، وتعتمد على نسبة التغير في أسعار ألف سلعة وخدمة شهريًا، وتركز بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية، بسبب تأثيرها الكبير في احتساب التضخم.

ويقوم الجهاز بمتابعة أسبوعية لأسعار حوالي 333 سلعة، غالبيتها من الفواكه، والمنتجات الغذائية الأساسية، والخضروات، عبر شبكة مكونة من 15 ألف مصدر موزعة على 8 مناطق جغرافية مختلفة في أنحاء الجمهورية، لتغطية التقلبات السعرية المتكررة في هذه السلع.

استقرار صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، فقد أعلن البنك المركزي المصري استقرار صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي عند 46.942 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وارتفع عن مستواه في شهر سبتمبر، الذي بلغ 64.737 مليار دولار.

ويأتي هذا التغير بالتزامن مع انطلاق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق النقد الدولي، بقيادة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا.

وكانت المراجعات الثلاث السابقة لهذا البرنامج أتاحت للحكومة المصرية الحصول على دفعات مالية بقيمة 820 مليون دولار في كل مراجعة، مع انتهاء المراجعة الثالثة في يوليو الماضي.

ديون مصر لصندوق النقد الدولي

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا في شهر نوفمبر الجاري عن ديون مصر للصندوق، وكشف الصندوق أن ديون مصر بلغت ديون 8 دول عربية مجتمعة، حيث وصلت إلى 13.2 مليار دولار، وبلغت ديون كل من الأردن والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، حيث بلغ ديون الثماني دول مجتمعة لصندوق النقد الدولي 7.2 مليار دولار.

يُذكر أنه في شهر مارس من عام 2022، وافق صندوق النقد الدولي على رفع تمويل مصر ليصل إلى 8 مليارات دولار، بعدما كان 5 مليارات فقط، ويصادف شهر نوفمبر مرور 8 سنوات على توقيع مصر اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام 2016.

اقرأ أيضًا:  مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد