اختراق حسابات Gmail: تحذيرات من هجمة احتيالية متطورة

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحذيراً خطيراً لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني الشهير Gmail، البالغ عددهم 1.8 مليار مستخدم، بشأن عملية احتيال إلكترونية متطورة، والتي تهدف إلى اختراق الحسابات، وسرقة بيانات المستخدمين.

تحذير خطير لمستخدمي Gmail: عملية احتيال تتيح للمتسللين اختراق حساباتك

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تبدأ هذه العملية الاحتيالية بمكالمة هاتفية يتلقاها الضحية، حيث يتم إبلاغه بوجود نشاط مشبوه في حسابه على Gmail.

بعد ذلك، يطلب من المستخدم انتظار رسالة بريد إلكتروني تحتوي على خطوات لمعالجة المشكلة المزعومة. وبالفعل، تصل الرسالة وتتضمن رابطاً يقود المستخدم إلى موقع وهمي مصمم بعناية ليبدو مطابقاً لموقع شركة قوقل الرسمي، حيث يطلب منه إدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.

وأشارت التقارير إلى أنه بمجرد إدخال الضحية لبياناته، يتمكن المتسللون من الوصول إلى حساب المستخدم بالكامل.

وهذا الأمر يعرض جميع الخدمات الأخرى المرتبطة بالبريد الإلكتروني للخطر، بما في ذلك Google Drive، وصور Google، وحسابات الدفع المرتبطة، مثل Google Pay، وغيرها.

ولفتت التقارير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر من العواقب الوخيمة لهذه الأساليب الاحتيالية، والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، وتسريبات لمعلومات حساسة، بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الضحايا.

فيما أكد خبراء في الأمن السيبراني أهمية هذا التحذير، مشيرين إلى أن مجرمي الإنترنت يستغلون أدوات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة، لتطوير أساليب اختراق أكثر تعقيداً وفعالية.

ونصح الخبراء المستخدمين بضرورة توخي الحذر، وعدم النقر على أي روابط مشبوهة، أو تحميل ملفات غير موثوقة تصل عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل غير المتوقعة.

كما شددوا على أهمية تجنب إدخال المعلومات الشخصية أو بيانات تسجيل الدخول في أي موقع إلكتروني، ما لم يتم التأكد من مصداقيته بنسبة 100%.

ومن أجل تعزيز الحماية من مثل هذه الهجمات، نصحت التقارير بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية على الحسابات، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، بالإضافة إلى مراقبة أي نشاط غير معتاد داخل البريد الإلكتروني، والإبلاغ عنه فوراً.

وأضاف الخبراء أنه في ظل تطور الهجمات الإلكترونية، يبقى الوعي الأمني هو خط الدفاع الأول ضد الاختراقات، مما يستدعي الحذر الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.