أعلى مستوى.. ارتفاع كبير لسعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي قفزة ملحوظة مقابل الجنيه المصري، وذلك في أعقاب تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكدت على ضرورة استمرار مصر في تطبيق نظام الصرف المرن.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وفي أحدث المعاملات، بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية مستوى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.

وعلى صعيد البنك المركزي المصري، استقر سعر الصرف الرسمي عند 48.33 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، في حين شهدت بنوك القطاع العام، ممثلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاعاً في سعر الدولار ليصل إلى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

وسجلت بعض البنوك الخاصة مستويات أعلى، حيث وصل سعر الصرف في بنك الأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وهو ما يمثل أعلى سعر تم تسجيله في السوق المصرفي.

يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار وسط توقعات بمزيد من التذبذبات في سوق الصرف المصري، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية بشأن السياسات النقدية.

توصيات صندوق النقد الدولي لمصر

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد المصري شهد  تحولات هامة تتزامن مع المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل من صندوق النقد الدولي، وقد أكد الصندوق على ضرورة تبني نظام سعر صرف مرن لتجنب الاختلالات الخارجية، مشدداً على أهمية اتباع سياسات نقدية قائمة على البيانات لكبح جماح التضخم.

وفي سياق متصل، شدد الصندوق على أهمية الضبط المالي المستمر لخفض الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الحيوي في قطاعات الصحة والتعليم.

كما دعا إلى تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية في قطاع الطاقة، الأمر الذي من شأنه توفير مساحة مالية لدعم الفئات الضعيفة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أن مصر قد تجاوزت أزمة الدولار، مؤكداً على مساعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف مدبولي بنبرة متفائلة أن التوقعات تشير إلى إمكانية دخول مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية خلال الـ15 إلى 20 عاماً القادمة.

وفي حين أشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم الملحوظ في بعض الإصلاحات الهيكلية، إلا أنه أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتبسيط اللوائح لتسهيل إنشاء الشركات الجديدة وتسريع إجراءات التجارة.